التوالي الفاسدة المترتبة عليه ( 1 ) . وبالجملة : ففي جميع الصور يمكن تصحيح ما فعله الفضولي الغاصب بالإجازة . الصورة التي لا يصح فيها بيع الفضولي الغاصب نعم ، هنا صورة واحدة : وهي ما لو باع الفضولي الغاصب المعتقد بالقانون ، المتوجه إلى أطراف المسألة ، فإنه كيف يتمكن من الإرادة الجدية لإنشاء ذلك ؟ ! والإرادة الهزلية للاستعمال ليست كافية ، وما يصدر عنه هزلا غير قابل للحوق الإجازة ، لأن الوجود الانشائي المترتب على قصد الألفاظ بما لها من المعاني ، غير حاصل إلا بالقصد الواقعي ، لا الصوري . بل لا قصد منه أصلا . وتلك الشبهة غير قابلة للدفع على مذهب المشهور ، من أن البيع موضوع لما هو المؤثر والصحيح الفعلي ، كما هو الظاهر . ومن الغريب توهم : أن ادعاء المالكية ، أو ادعاء الملكية ، أو ادعاء النيابة ، أو غير ذلك - كالقول بأن الغاصب يسرق الإضافة الملكية ( 2 ) - يكفي لتحصيل الإرادة الجدية التكوينية ! ! ( 3 ) وأنت خبير : بأن الجد لا يشتمل على المجازات والتسويلات

--> 1 - تقدم في الجزء الأول : 11 - 12 . 2 - منية الطالب 1 : 225 / السطر 5 . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 128 / السطر 27 - 29 .